تبلیغات
رابطه نامشروع واعمال منافی عفت چیست؟


  رابطة نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا از دیدگاه فقهی، حرام و از دیدگاه حقوقی، جرم و مجازات آن تعزیر است. در فقه و حقوق تعریف جامع و مانعی از این دو موضوع ارائه نشده است. ماهیت و تعریف جرم «روابط نامشروع» با جرم «عمل منافی عفت غیر از زنا» فرق دارد و می‌توان آن دو را این گونه تعریف كرد كه روابط نامشروع عبارت است از هر گونه ارتباط میان مرد و زن نامحرم با قصد لذت بردن و عمل منافی عفت غیر از زنا عبارت است از هر گونه تماس جسمی و فیزیكی میان مرد و زن نامحرم به قصد لذت بردن بدون اینكه مواقعه‌ای صورت بگیرد. قانونگذار مقدار مجازات تعزیر را برای آن دو مشخص نكرده است و با توجه به تفاوت ماهیت دو موضوع میزان شلاق باید متفاوت باشد. در این مقاله موضوع «روابط نامشروع» و «عمل منافی عفت غیر از زنا» از دو دیدگاه فقهی و حقوقی مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد. كلیدواژه‌ها : رابطة نامشروع، عمل منافی عفت، ادلة اربعه، ركن قانونی، ركن مادّی، ركن معنوی. طرح مسأله یكی از بزرگترین نیروهای درونی جوانان، غریزة جنسی است كه اگر از راه‌های اصلی و اساسی كنترل نشود، طغیان می‌كند و پیامدهای بسیار بدی برای فرد و جامعه به دنبال دارد. شاید به همین دلیل بوده است كه از منظر دین اسلام و بزرگان دین همواره برای جلوگیری از اشاعة فحشاء و حفظ حرمت‌ آبرو و حیثیت مردم در خصوص مسائل جنسی موضوع چشم‌پوشی، اختفاء و پرده پوشی سرلوحة كار بوده است. قضاوت امیرالمؤمنین در مورد زنی كه اصرار به اقرار به زنای خویش داشته است مؤید این برداشت می‌باشد (حر عاملی، تصحیح رازی، ص 378). امروزه بعضاً برخورد ضابطان دادگستری برای شناسایی و تعقیب مرتكبان و محاكم قضایی در انجام تحقیقات مقدماتی و تفهیم اتهام و صدور رأی و مجازات آنها، خلاف راه و روش پسندیده‌ای است كه بدان سفارش شده است. بدیهی است در برخورد با مسائل جنسی نباید راه افراط و یا تفریط را در پیش گرفت كه هم صحیح و منطقی نیست و هم شرعی و عقلایی نمی‌باشد. جرائم منافی عفت، دارای عوامل و علل فراوانی است كه شناخت هر یك از آنها ضمن اینكه همكاری همه جانبة جامعه شناسان و جرم شناسان و روانشناسان و حقوقدانان را می‌طلبد كمك شایانی در جهت حفاظت جامعه از مفاسدی كه دامنگیر آن می‌شود، می‌نماید. یكی از علل اساسی، ارضای غریزة جنسی است و مسائلی همچون مشاهدة فیلم‌های شهوت انگیز، مطالعة كتب و مجلات خلاف اخلاق و شركت در مهمانی‌های مختلط می‌تواند جوان را تا سر حد ارتكاب جرایم جنسی تحریك و ترغیب نماید (نقوی، ص 62). برای مبارزه با انحطاط اخلاقی و جلوگیری از بی‌عفتی هم باید از روش درونی یا اخلاقی و هم از روش بیرونی یا جزایی استفاده كرد. زیرا بسیارند افرادی كه به اصول اخلاقی و مذهبی پایبند نیستند و با ارتكاب عمل مجرمانه آسایش عمومی را از مردم سلب می‌نمایند. بنابراین تنها راهی كه برای مقابله به نظر می‌رسد اعمال مجازات برای افرادی است كه از مرزهای اخلاقی جامعه پا را فراتر می‌گذارند و موجبات بر هم خوردن نظم آن جامعه را به وجود می‌آورند. (پاد، ص 38). قانونگذار جمهوری اسلامی ایران با عنایت به مبانی و مستندات فقهی، برای مقابله با پدیدة مجرمانة روابط نامشروع و عمل منافی عفت با تصویب مادة 637 قانون مجازات اسلامی خواسته است عرصه را بر تبهكاران ببندد. اینكه مبانی و مستندات فقهی این موضوع چیست؟ آیا وجود مادة موصوف توانسته است هدف قانونگذار را برآورده كند یا خیر؟ آیا تعیین یك مجازات برای دو عنوان مستقل «روابط نامشروع» و «عمل منافی غیر از زنا» صحیح است یا خیر؟ آیا مجازات تا نود و نه ضربه شلاق برای دو عنوان مجرمانة موصوف كافی به مقصود است یا خیر؟ موضوعاتی است كه در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد. قبل از هر چیز لازم است مفاد مادة 637 عیناً ذكر گردد. «مادة 637 ـ هرگاه زن و مردی كه بین آنها علقة زوجیت نباشد، مرتكب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تفبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد فقط اكراه كننده تعزیر می‌شود». از آن جا كه قانونگذار تعریفی از این دو واژه به میان نیاورده و حدود و ثغور آن دو را مشخص نكرده و در منابع فقهی نیز فقط مصادیق آن ذكر شده است مراجع قضایی در برخورد با مرتكبان و عاملان جنایت این دو پدیدة مجرمانه، روند واحد و یكسان نداشته‌اند و همین موضوع سبب شده است كه آراء متناقض و متعارض در موضوعات مشابه توسط قضات صادر گردد. در این مقاله ابتدا به بررسی فقهی دو موضوع یاد شده می‌پردازیم و سپس بررسی قانونی آن مورد توجه قرار می‌گیرد. بررسی فقهی روابط نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا به موجب اصل چهارم قانون اساسی كلیة قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد و همچنین بر اساس اصل 167 قانون اساسی، قاضی موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی فتاوای معتبر حكم را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانة سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد. همین موضوع در قوانین عادی از قبیل مادة 9 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب1373 و مادة 214 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378 نیز به چشم می‌خورد. با توجه به اصول قانون اساسی ذكر شده و مواد قانونی موصوف یكی از مهمترین و اصلی‌ترین منابع در خصوص موضوع مورد بحث، منابع فقهی (كتاب، سنت، اجماع و عقل) است كه در این قسمت آنها را مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهیم. كتاب كتاب «قرآن»، یكی از منابع اصلی در مباحث فقهی است. اهم و اعظم مطالب فقهی در تمامی مذاهب اسلامی از جمله حنبلی، شافعی، مالكی، حنفی و شیعه، برگرفته از آیات شریفه قرآن كریم می‌باشد. سؤال در این است كه آیا در قرآن مجید، آیاتی وجود دارد كه موضوع روابط نامشروع و عمل منافی عفت را مورد توجه قرار داده و ارتكاب و یا نزدیك شدن به آن را نهی كرده باشد یا خیر؟ با كمی مداقه در آیات شریفة قرآن مجید به این نتیجه می‌رسیم كه قرآن كریم در محدودة جرایم جنسی، صرفاً در خصوص جرم زنا، سخن به میان آورده است كه می‌توان به آیات دوم «الزانیه و الزانی فاجلدوا كلّ واحد منهما مأئة جلدة …» و سوم سورة مباركة نور «الزانی لا ینكح الازانیة أو مشركة و الزانیة لا ینكحها إلاّ زان …» اشاره نمود. در خصوص دیگر اعمال جنسی به غیر از زنا، با كمی دقت در برخی دیگر از آیات الهی و از طریق قیاس اولویت شاید بتوان حكم این گونه اعمال را به دست آورد. به طور مثال آیات 30 و 31 سوره مباركة نور می‌فرماید: «ای رسول ما، مردان مؤمن را بگو تا چشم‌ها را بپوشند و فروج و اندامشان را محفوظ دارند كه این بر پاكیزگی شما اصلح است و البته خدا به هر چه كنید كاملاً آگاه است؛ و زنان مؤمن را بگو تا چشم‌ها بپوشند و فروج و اندامشان را محفوظ دارند و زینت و آرایش خود جز آنچه ظاهر می‌شود بر بیگانه آشكار نسازند …» در شأن نزول آیة 30 از قول امام باقر (ع) نقل شده است: در مدینه، جوانی از انصار با خانمی روبرو شد. زنان در آن زمان مقنعه‌ها را پشت گوشها می‌انداختند. جوان، نگاه را به آن خانم دوخت و او همچنان به راه خود ادامه می‌داد. هنگامی كه زن از برابر وی رد شد، باز به زن نگه می‌كرد و راه خود را ادامه می‌داد تا داخل كوچه‌ای شد و همچنان كه به پشت سر نگاه می‌كرد، استخوان یا شیشه‌ای كه در دیوار بود صورت وی را درید. هنگامی كه زن از جلوی چشمش ناپدید شد به خود آمد، دید خون بر لباس و سینه‌اش جریان دارد. پیش خود گفت به خدا سوگند نزد رسول خدا(ص) می‌روم و او را از این واقعه می‌آگاهانم … جوان داستان را برای حضرت باز گفت. آنگاه جبرئیل (ع) بر پیامبر نازل شد، با آیة شریفة30 سورة مباركة نور» (عابدینی، شمارة 23 ص 72 ـ 71). با توجه به آیات فوق و شأن نزول آنها می‌توان نتیجه گرفت كه وقتی صرف نگاه كردن به زن تا این درجه نزد خداوند متعال مذموم باشد، به طریق اولی صحبتهای غیر ضروری میان دو نامحرم بخصوص اگر از روی شهوت باشد یا انجام هر گونه كارهای عادی دیگر كه مقدمة تحریك قوای جنسی و شهوانی است، نیز مذموم به حساب می‌آید و مسلم است كه هر گونه تماس جسمی میان زن و مرد نامحرم به قصد التذاذ هر چند به مواقعه منجر نگردد، نزد خداوند متعال زشت و ناپسند خواهد بود. در آیة 151 سورة مباركة انعام به نوعی دیگر از جرائم منافی عفت غیر از زنا اشاره شده است. در اواسط این آیة مقرر شده است: «… و به كارهای زشت آشكار و نهان نزدیك نشوید …». برخی از مفسران (طباطبایی، 7/572) گفته‌اند: «كلمة فواحش جمع فاحشه است كه به معنای كار بسیار زشت و شنیع است و خدای تعالی در كلام خود زنا و نسبت زنا به مردان و زنان پاكدامن را از مصادیق فاحشه شمرده و از ظاهر كلام بر می‌آید كه مراد از فاحشة ظاهری گناه علنی و مقصود از فاحشة باطنی، گناه سری و روابط نامشروع برقرار كردن در پنهان است». در تفسیر نمونه (مكارم شیرازی، 6/35) آمده است: «فواحش به معنی گناهانی است كه فوق‌العاده زشت و تنفرآمیز است. در این آیه در دو مورد تعبیر به «لاتقربوا» شده است. این موضوع در مورد بعضی از گناهان دیگر نیز در قرآن تكرار شده است و به نظر می‌رسد این تعبیر در مورد گناهانی است كه وسوسه‌انگیز است مانند زنا و فحشاء، لذا به مردم اخطار می‌كند كه به آنها نزدیك نشوند تا تحت تأثیر وسوسه‌های شدیدشان قرار نگیرند. شك نیست كه جملة «ما ظهر منها و ما بطن» هر گونه گناه زشت آشكار و پنهانی را شامل می شود، ولی در بعضی از احادیث از امام باقر (ع) نقل شده است كه فرمودند: «ما ظهر هو زنا و ما بطن هو المحاله» منظور از گناه آشكار، زنا و منظور از گناه پنهان، گرفتن معشوقه‌های نامشروع پنهانی و مخفیانه است، اما روشن است كه ذكر این موارد به عنوان بیان یك مصداق روشن است نه اینكه منحصر به همین مورد بوده باشد». سنت منظور از سنت در فقه شیعه، قول یا فعل یا سیره و روش معصوم و یا قول و فعلی است كه در نزد معصوم صورت گرفته و معصوم آن را تأیید نموده است. در این قسمت به روایاتی كه به نوعی در زمینة اعمال منافی عفت می‌باشد، می‌پردازیم. نكتة جالب توجه این است كه در روایات وارد شده فقط به مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا اشاره شده و در خصوص رابطة نامشروع هیچ دلیلی روایی وجود ندارد. علمای اسلامی به تبعیت از روایات فقط به اعمال منافی عفت غیر از زنا همانند تقبیل، معانقه و مضاجعه پرداخته و متعرض موضوع روابط نامشروع نشده‌اند. روایت اوّل: عبدالله بن سنان نقل می كند كه از ابو عبدالله (ع) شنیده‌ام كه فرمود: «حد شلاق برای زنا این است كه مرد و زن زیر یك لحاف یافت شوند و برای دو مردی است كه زیر یك لحاف و برای دو زنی كه زیر یك لحاف پیدا شوند» (حر عاملی، 18/364، حدیث 4). روایت دوم: عبدالرحمن الحذاء نقل می كند كه از ابو عبدالله (ع) شنیده‌ام كه فرمود: «زمانی كه مرد و زنی زیر یك لحاف دیده شوند هر دو صد تازیانه می‌خورند» (همان، حدیث 5). روایت سوم: ابی‌بصیر نقل می‌كند در خصوص مرد و زنی كه زیر یك جامه باشند از امام (ع) سؤال كردم. در جواب فرمودند: «هر دو صد تازیانه می خورند» (همان، حدیث 7). روایت چهارم: امام صادق (ع) فرمود: «اگر مرد و زنی را زیر یك پوشش یافتید، بینه‌ای نیز علیه آنها اقامه شده است و گواهان نیز بیش از این مقدار اطلاعی نداشته‌اند، هر كدام از آنها صد ضربه شلاق می خورند» (همان، حدیث 9). روایت پنجم: ابان بن عثمان روایت كرد: حضرت امام صادق (ع) فرمود: «علی (ع) زن و مردی را در زیر یك پوشش یافت و هر كدام از آنها را صد ضربه شلاق به جز یك شلاق زد» (همان، حدیث 19). عبارت قریب به همین مضمون را در احادیث 20 و 24 می‌توان ملاحظه نمود. روایت ششم: حضرت علی (ع) در مورد دو مردی كه زیر یك لحاف یافت می‌شدند حد زنا را اجرا می‌نمود به جزیك ضربه و همچنین در مورد دو زن و اگر در شب مرد و زنی را با هم می‌دید بر آنان حد جاری نمی‌كرد (مجلسی، بحارالانوار، 76/94). روایات فوق در دیگر كتب روایی همانند تهذیب شیخ طوسی (جلد 7) و فروع كافی (جلد 10) نیز ذكر شده است. آنچه مهم است اینكه مفاد روایات وارده دلالت بر نهی از ایجاد عمل منافی عفت غیر از زنا دارد و یكی از مصادیق بارز آن را كه همانا زیر یك لحاف خوابیدن می‌باشد مورد توجه قرار داده و حكم آن را بیان داشته است. بدیهی است احكام بیان شده در این روایات را نمی‌توان برای روابط نامشروع در نظر گرفت. از مصادیق روابط نامشروع، می‌توان به مكالمه، مكاتبه و خلوت كردن اشاره كرد. اجماع قبل از ذكر كلمات فقهاء باید توجه داشت كه اجماع در صورتی حجت است كه مدركی در دست نباشد. در خصوص این موضوع، دلیل فقها همان روایات است، بنابراین نمی‌توان آن را یك دلیل مستقل در نظر گرفت، اما می‌توان آن را یك مؤید به حساب آورد. با بررسی نظرات علماء و فقها این برداشت وجود دارد كه از آن جا كه در روایات فقط موضوع عمل منافی عفت غیر از زنا مورد توجه قرار گرفته، آنها هم به تبعیت از مفاد روایات به ذكر همین موضوع پرداخته‌اند و تقریباً به صورت مشابه، الفاظ و كلمات یكسانی در كتب مختلف فقهی متذكر شده‌اند كه در این قسمت به برخی از آنها اشاره می‌شود. محقق حلی (ص 345) گفته است: «در تقبیل، یعنی، بوسیدن و مضاجعه در زیر یك لحاف، یعنی، خوابیدن در زیر یك جامه و معانقه، یعنی، یكدیگر را بغل كردن دو روایت است، یكی از آن دو صد تازیانه است و دیگر كمتر از حد است و این روایت اشهر است.» شیخ محمد حسن نجفی (41/289 و 290) اظهار داشته است: «در بوسیدن و همبستر شدن در یك پوشش، مثلاً، یكدیگر را بغل گرفتن و مانند آن كه استمتاع بمادون فرج نامیده می‌شود، دو دسته روایات وجود دارد: یك دسته از آنها 100 ضربه شلاق را تعیین كرده … و دستة دیگر مجازات كمتر از حد را بیان كرده است.» ابن زهره در الغنیه نوشته است: «نسبت به مقدمات زنا و لواط، یعنی، خوابیدن در زیر یك پوشش، هم آغوشی، بوسیدن و نظایر اینها تعزیر اجرا خواهد شد، البته طبق نظر ولی امر از 10 ضربه گرفته تا 99 تازیانه» (محقق داماد، 4/205). شیخ طوسی هم در كتاب المبسوط می‌فرمایند: « اگر انسان مرتكب عملی بشود كه محقق تعزیر است مانند آنكه نامحرمی را ببوسد یا از او استمتاع جنسی كمتر از زنا ببرد، تأدیب او با امام است پس امام می‌تواند او را توبیخ یا نكوهش و یا زندانی كند و اگر بخواهد او را تعزیر كند، پس او را به تعدادی كه به حد زنا نرسد، شلاق می‌زند كمترین آن 40 ضربه می‌باشد.» (همان، ص 206). یكی از نویسندگان در ترجمة شرح شرایع السلام محقق حلی، اظهار داشته است: «فقها و روایات درباره حكم دو نفر كه در یك بستر با هم خوابیده باشند و یا استمتاع و لذت دیگری، كمتر از نزدیكی، از یكدیگر ببرند مختلفند. شهید اول (ص244) در همین باره گفته است: «در بوسیدن یا همبستر شدن زیر یك لحاف به مقدار كمتر از حد تعزیر می‌شود». شهید ثانی (9/135) بیان داشته است: «در بوسیدن نامحرم و همبستر شدن؛ یعنی، مرد همراه زنی در زیر یك پوشش یا یك لباس یا یك لحاف واحد بخوابد، به مقدار كمتر از حد تعزیر می‌شود به دلیل اینكه آن عمل حرامی است كه به حد زنا نمی‌رسد و مبنای تشخیص مقدار تعزیر بسته به نظر حاكم است و ظاهراً منظور از حدی كه تعزیر فوق به آن نمی‌رسد، حد زنا می‌باشد، همان گونه كه در بعضی اخبار بدان اشاره شده است آنها 99 ضربه شلاق زده می‌شوند». امام خمینی (ره) فرموده است: (تحریر الوسیله، 2/459) «در بوسیدن و با هم خوابیدن و معانقه و غیر اینها از استمتاعات ـ غیر از عورت ـ تعزیر می‌باشد و حدی در آنها نیست، كما اینكه در تعزیر، تحدیدی نمی‌باشد بلكه تعزیر ـ بنا بر قول اشبه ـ منوط به نظر حاكم است». با بررسی كلیة نظرات علما ـ كه برگرفته از روایات متعدد و بعضاً متناقص می‌باشد ـ چنین استنباط می‌گردد كه مجازات اعمال منافی عفت غیر از زنا قطعاً تعزیر است. اما برخی معتقد به میزان تعزیر معادل حداكثر یك صد تازیانه و برخی دیگر اعتقاد به 99 ضربه شلاق دارند همچنین در خصوص حداقل مجازات نیز اختلاف نظر به حدی است كه نمی‌توان استنتاج دقیقی به عمل آورد و همان گونه كه قبلاً گفته شد هیچ یك از فقها در موضوع روابط نامشروع، حكمی بیان نكرده‌اند. نگاهی به برخی از استفتائات جدید ضروری به نظر رسید در این قسمت به برخی از استفتائات جدید در خصوص جرائم منافی عفت اشاره گردد. سؤال: آیا اعمالی از قبیل مكالمة تلفنی و یا قدم زدن در پارك یا در خیابان و یا صحبت كردن در هر مكانی بین دختر و پسری كه علقه زوجیت ندارند رابطة نامشروع و عمل منافی عفت تلقی می‌شود و آیا اصولاً اعمالی از این قبیل كه فقط حد مصاحبت بین دختر و پسر می‌باشند می‌تواند موجب تعزیر و مجازات از سوی قاضی باشد یا خیر؟ آیت الله خامنه‌ای: «مواقع مختلف است و امور قضایی موكول است به محاكم ذی‌ربط و الله اعلم». آیت الله بهجت: «اگر رابطه به حد حرام باشد كه سبب فتنه و فساد بشود و گناه كبیره شود تعزیر دارد به مقداری كه قاضی شرع در نظر بگیرد ولی صرف گناه صغیره تعزیر ندارد». آیت الله تبریزی: «چنانچه اعمال مزبور تكرار می‌شود و همراه با تحریك شهوت بر حرام باشد، حرام و موجب تعزیر است. و الله العالم». آیت الله فاضل لنكرانی: «زن و مرد نامحرم تنها در حدی كه یك مغازه‌دار و مشتری با حفظ كل شرایط با هم صحبت می‌كنند، حق دارند صحبت كنند و هر نوع ارتباط دیگری بین آنان حرام است و به تناسب ارتباط، قاضی حق دارد عاملین آن كار حرام را تعزیر نمایند». نگاهی اجمالی به استفتائات موصوف نشان دهندة این است كه روابط نامشروع همانند عمل منافی عفت، حرام و موجب تعزیر می‌باشد (پور زرین، ص 65). عقل باید توجه داشت كه اولاً احكام شرعی، تابع مصالح و مفاسد می‌باشد و اگر مصلحت نبود، شارع امر و اگر مفسده نبود، شارع نهی نمی‌فرمود. ثانیاً عقل فی الجمله قابلیت درك این مصالح و مفاسد را دارد هر چند مصلحت برخی از احكام، به دلیل كامل نبودن اطلاعات علمی بشر ممكن است بر عقل پوشیده باشد. ثالثاً بین حكم شرع و حكم عقل ملازمه وجود دارد: «كلما حكم به العقل، حكم به الشرع و كلما حكم به الشرع، حكم به العقل». با این مقدمه، سؤالی كه مطرح می‌شود آن است كه آیا عقل، مفسده انگیز بودن «رابطة نامشروع» و «اعمال منافی عفت» را تأیید می‌كند یا خیر؟ پر واضح است كه عقل هم مفاسد متعدد موجود در روابط نامشروع میان زن و مرد یا اعمال منافی عفت میان ایشان را تأیید می‌كند و این گونه اعمال را مذموم و ناپسند به حساب می‌آورد. كدام عقل سلیمی است كه از هم پاشیدن كیان خانواده، به وجود آمدن انواع امراض مقاربتی كه سرانجام این گونه اعمال می‌باشد مانند سوزاك، سیفلیس و ایدز به وجود آمدن شبهه در نسب افراد، افزایش قتلها و دیگر جرایم ناموسی در جامعه را ـ كه همگی از نتایج جرایم منافی عفت و نیز وجود رابطة نامشروع می‌باشد ـ نادیده انگارد و آنها را دارای قبح ذاتی نداند. با توجه به مراتب فوق و مدلول ادلة اول و چهارم به نظر می‌رسد روابط نامشروع همانند عمل منافی عفت غیر از زنا از دیدگاه فقهی حرام و مجازات آن تعزیر می‌باشد كه میزان آن به نظر حاكم شرع بستگی دارد. بررسی حقوقی روابط نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا تعریف لغوی رابطة نامشروع و عمل منافی عفت رابطه از نظر لغت، یعنی «آنچه كه دو تن یا دو چیز را به هم پیوستگی و ارتباط بدهد». (عمید، ص 634) و مشروع، یعنی «آنچه مطابق شرع باشد و شرع آن را روا و جایز بداند» (همان، ص 1091). بنابراین نامشروع، یعنی آنچه مطابق شرع نباشد و شرع آن را جایز نداند. عمل منافی عفت غیر از زنا از كلمات متعددی تشكیل شده است. عمل، یعنی كار، كار كردن (همان، ص 874) و منافی عفت عبارت است از: امور جنسی شرم‌آور در عرف یك جامعه كه برای مواقعه یا شروع در آن صورت بگیرد، اگر صورت گیرد هتك ناموس یا شروع در هتك ناموس است. پس ملاك، غرض مرتكب است. در معنی عام، شامل همة صور مزبور است. عمل منافی عفت، مادی است نه صرف تلفظ (جعفری لنگرودی، 4/3523) زنا، یعنی جفت شدن مرد و زن با هم به حرام و به طور نامشروع (عمید، ص 691). تعریف اصطلاحی رابطة نامشروع: «رابطة جنسی مرد و زن بر خلاف قانون و مستلزم كیفر كه به حد دخول نرسد وگرنه زنا است و خارج از مفهوم واژة مذكور است. فرقی نمی‌كند كه آن رابطه مستمر باشد یا نه مانند مس و تفخیذ و بوسیدن. این عنوان عام در فقه نیست بلكه زیر عناوین خاص گفته می‌شود. شاید استمتاع به ما دون فرج معادل واژة بالا باشد» (جعفری لنگرودی، ص 2261 ـ 2260). عمل منافی عفت غیر از زنا در ترمینولوژی‌ها و واژه‌نامه‌ها تعریف نشده است بلكه فقط عمل منافی عفت مورد توجه قرار گرفته است كه اوّل، عمل مادی از روی قصد صورت گرفته باشد. دوم آن عمل مربوط به امور جنسی باشد. سوم، عمل مذكور خلاف عفت و اخلاق عمومی باشد.[1] تعریف قانونی جرایم روابط نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا در قوانین قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و بعد از آن تعریف نشده است. فقط در خصوص جرم «عمل منافی عفت غیر از هتك ناموس» رأی وحدت رویّه به شماره 1189 ـ 30/3/1336 صادره از هیأت عمومی دیوان عالی كشور وجود داشته است.[2] مادة 212 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 یكی از مصادیق روابط نامشروع را این گونه بیان كرده است: «هر گونه ارتباط دو طرفه میان زن و مرد (غیر شوهر) همراه با هر نوع تماس جسمی به قصد التذاذ جنسی كه حداقل یكی از طرفین متأهل نیز باشد». از مفاد مادة 637 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 نگارنده این گونه برداشت می‌كند كه روابط نامشروع عبارت است از: «هر گونه ارتباط دو طرفه میان مرد و زن نامحرم به قصد التذاذ جنسی و بدون هر گونه تماس جنسی». از تعریف فوق نتیجه گرفته می‌شود كه اولاً رابطة نامشروع یك ارتباط دو طرفه است كه با عنف و اكراه قابل تحقق نیست؛ ثانیاً این جرم میان افراد نامحرم قابل تصور است و میان اقوام محرم همانند عروس و پدر شوهر و برادر و خواهر قابل تصور نیست؛ ثالثاً حتماً باید با قصد التذاذ جنسی باشد؛ رابعاً ارتباط نامشروع باید بدون تماس جسمی باشد؛ خامساً فرقی میان متأهل و تجرّد افراد مرتكب وجود ندارد. جرم عمل منافی عفت غیر از زنا را می‌توان این گونه تعریف كرد: «هر گونه تماس جسمی و فیزیكی مرد و زن نامحرم به قصد التذاذ جنسی به جز مواقعه». لذا با این تعریف، اولاً باید تماس جسمی فیمابین زن و مرد باشد؛ ثانیاً ارتكاب این عمل چه با عنف و اكره و چه بدون عنف و اكره قابل تحقق است. با این توضیح مغایرت آشكار فیمابین تعریف اصطلاحی و قانونی بر كسی پوشیده نخواهد بود. از آن جا كه در مادة 637 قانون مجازات اسلامی هم «روابط نامشروع» و هم «عمل منافی عفت غیر از زنا» آمده است مراد قانونگذار از ذكر دو عنوان، دو معنای جداگانه است كه ذكرش گذشت. در حالی كه در مادة 101 قانون راجع به مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1362 فقط «عمل منافی عفت غیر از زنا» آمده و از «روابط نامشروع» ذكری به میان نیامده است.[3] در قانون مجازات عمومی سال 1304 نیز جرم «روابط نامشروع» پیش‌بینی نشده بود تا اینكه در شهریور 1312 و سپس در اسفند 1313 اصلاحاتی در آن به وجود آمده و در مادة 212 اصلاحی موضوع روابط نامشروع مطرح گردید: «كسانی كه عالماً مرتكب یكی از اعمال ذیل شوند به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محكوم خواهند شد: 1 ـ هر زن شوهردار كه با مردی رابطه نامشروع داشته باشد. 2 ـ هر مردی كه با زن شوهردار رابطة نامشروع داشته باشد …» در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در مادة 637 هم «روابط نامشروع» و هم «عمل منافی عفت غیر از زنا» آمده است و اشكالی كه وجود دارد مقدار مجازاتی است كه برای دو جرم پیش‌بینی شده كه نود و نه ضربه شلاق است. زیرا ممكن است قاضی رسیدگی كننده یك رابطة نامشروع كه در حد یك مكاتبة عاشقانه بوده است نود و هشت ضربه شلاق و قاضی دیگر عمل منافی عفت از قبیل مضاجعه و یا تقبیل میان زن و مرد را دو ضربه شلاق در نظر بگیرد كه با هیچ منطقی سازگار نیست. اركان تشكیل دهندة جرم ركن قانونی یكی از اركان تشكیل دهندة هر جرمی، ركن قانونی است زیرا اعمال انسانی هر قدر هم كه زننده و غیر اخلاقی و یا مضر و خطرناك باشد قابل مجازات نیست مگر آنكه قبلاً از طرف قانون، به عنوان جرم معرفی و مجازاتی برای آن تعیین شده باشد. این اصل را اصل قانونی بودن جرم (و مجازات) می‌خوانند (صانعی، 1/174). این اصل یكی از اصول مهم حقوق جزا در اكثر كشورهای متمدن امروزی می‌باشد و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل سی و ششم منعكس شده است: «حكم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». همچنین اصل یك صد و شصت و هشتم مقرر می‌دارد: «احكام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است». همچنین اصل یك صد و شصت و نهم بیان می‌دارد: «هیچ فعل یا ترك فعلی به استناد قانونی كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود». دربارة اینكه آیا ركن قانونی، یكی از اركان سه گانة موجود جرم است یا رابطه آن با دو ركن مادی و معنوی یك رابطة طولی است نه عرضی، میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. رابطة بین عنصر قانونی و دو عنصرمادی و روانی یك رابطة طولی است نه عرضی و بدین ترتیب بحث از عنصر قانونی به طور مجزای از عناصر مادی و روانی موضوعیت ندارد (میرمحمدصادقی، ص 53). اختلاف موجود ثمرة عملی نداشته و از اهمیت موضوع ركن قانونی نمی‌كاهد زیرا در هر حال اگر قانونگذار عملی را از قبل ممنوع نكرده باشد، تعقیبِ مرتكب و محاكمه و مجازات وی با مبانی فقهی و حقوقی سازگاری ندارد. جرائم منافی عفت، در قوانین بعد از انقلاب اسلامی، دو مرتبه مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. ابتدا قانون تعزیرات مصوب سال 1362 و سپس قانون مجازات اسلامی مصوب 1375. در مادة 101 چنین مقرر شده است: «هرگاه مرد و زنی كه بین آنها علقة زوجیت نباشد، مرتكب عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند به شلاق تا 99 ضربه محكوم خواهند شد و اگر این عمل با عنف و اكراه باشد، فقط اكراه كننده تعزیر می‌شود». در این مادة قانونی اشاره‌ای به رابطة نامشروع نشده است. شاید علت اصلی آن، این بوده است كه قانون مجازات اسلامی برگرفته از متون فقهی است و در متون فقهی نیز همانطوری كه قبلاً گفته شد اشاره‌ای به جرم رابطة نامشروع نشده است. در دادگاهها قضات از سال 1362 تا سال 1375 چنانچه عمل ارتكابی را، منافی عفت تشخیص می‌دادند بر اساس مادة 101 قانون تعزیرات اقدام به صدور رأی می‌كردند اما اگر عمل ارتكابی از مصادیق رابطة نامشروع به حساب می‌آمد دچار مشكل می‌شدند. در این خصوص به سه روش مختلف بنا بر تشخیص خود عمل می‌كردند: یك دسته، عمل ارتكابی را جرم ندانسته و در مرحلة مقدماتی، قرار منع تعقیب و بعد از ورود در ماهیت دعوی، رأی برائت مرتكب را صادر می‌نمودند. دستة دیگر، معتقد بودند كه مقررات مادة 212 قانون مجازات عمومی به قوتش باقی است و بر این اساس حكم محكومیت مرتكب را صادر می‌نمودند كه با نظریة مشورتی ادارة حقوقی قوه قضائیه، این روش مطرود شد: «با تصویب مادة 101 قانون تعزیرات كه هر نوع عمل منافی عفت و رابطة نامشروع مرد و زن را شامل می‌شود، شقوق یك تا پنج مادة 212 قانون مجازات عمومی منسوخ به شمار می‌رود» (ستوده جهرمی و شهری، ص 251). ایردات عمده‌ای به این نظریة مشورتی وارد است زیرا اولاً دایرة شمول مادة 212 قانون مجازات عمومی با مادة 101 قانون تعزیرات كاملاً متفاوت است لذا نمی‌تواند یكی ناسخ دیگری باشد؛ ثانیاً در متن مادة 101 قانون تعزیرات به جرم نامشروع اشاره‌ای نشده است. چگونه می‌توان مفاد مادة 101 را شامل عنوان رابطة نامشروع دانست؟ كه چنین تفسیری با اصول مسلم حقوق جزا از جمله اصل تفسیر مضیق قوانین كیفری مغایرت آشكار دارد. با توجه به نظریة مشورتی موصوف، دستة سوم از قضات به روش سومی متوسل شده‌اند و آن، استناد به مسألة پنجم از بخش تعزیرات كتاب تحریر الوسیله امام خمینی (ره) بود. با این استدلال كه چون در متون قانونی به جرم رابطة نامشروع، اشاره‌ای نشده است بنابر اصل 167 قانون اساسی و مادة 289 قانون اصلاح موادی از آیین دادرسی كیفری مصوب 1361 باید به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر مراجعه نمود. مسألة پنجم از كتاب تحریر الوسیله اشعار می‌دارد: «هر كس كه ترك واجبی نماید یا مرتكب حرام شود، پس امام و نائب او حق دارد او را تعزیر نماید به شرط اینكه از گناهان كبیره باشد و تعزیر كمتر از حد می‌باشد و حد آن به نظر حاكم است و احوط برای حاكم در موردی كه دلیلی بر مقدار آن دلالت ننماید این است كه از كمترین حدود تجاوز ننماید» (4/212). روش این دسته از قضات نیز خالی از اشكال نیست زیرا متن مسألة پنجم هر ترك واجبی یا ارتكاب حرامی را شامل نمی‌شود بلكه شرط مهم آن است كه ترك واجب یا ارتكاب حرام، از گناهان كبیره باشد[4] و تا آن جایی كه علما اسلامی، گناهان كبیره را با عنایت به آیات و روایات بر شمرده‌اند، زنا جزء آن بوده اما عمل منافی عفت غیر از زنا و یا رابطة نامشروع جزء گناهان كبیره به شمار نیامده است. در هر حال روش دستة سوم هم قانونی نبوده است، اما می‌توان این گونه ادعا كرد كه اگر مرتكبین متأهل بودند مشمول مادة 212 قانون مجازات عمومی بوده و در غیر این صورت هر گونه مجازاتی علیه مرتكب مجرد وجاهت قانونی نداشته است. در سال 1375 قانونگذار با اضافه كردن «روابط نامشروع» به متن مادة 637 به تمامی این مباحث پایان بخشیده و برای هر دو جرم، رابطة نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا مجازات شلاق تا نود و نه را در نظر گرفته است كه به لحاظ شدت در قباحت و زشتی عمل منافی عفت غیر از زنا نسبت به جرم رابطة نامشروع، دور از عدل و انصاف به نظر می‌رسد. با دقت در متن مادة 637 كه مقرر می‌دارد: «هرگاه مرد و زنی كه بین آنها علقة زوجیت نباشد، مرتكب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند به شلاق تا 99 ضربه محكوم خواهند شد و اگر این عمل با عنف و اكراه باشد، فقط اكراه كننده تعزیر می‌شود». دو اشتباه محرز به چشم می‌خورد؛ اول ذكر «از قبیل تقبیل یا مضاجعه» است كه مختص به عمل منافی عفت غیر از زناست اما توهم بر این است كه مصداق روابط نامشروع نیز می‌باشد كه شایسته بود قانونگذار برای مورد رابطة نامشروع نیز، مصداقی ذكر می‌كرد. دوم، ذیل مادة قانونی است كه «اگر این عمل با عنف و اكراه باشد، فقط اكراه كنده تعزیر می‌شود» مختص به عمل منافی عفت غیر از زناست و در خصوص رابطة نامشروع چون دو طرفه است اكراه در آن، قابل تصور نمی‌باشد. سؤالی كه وجود دارد اینكه آیا برای تحقق جرم رابطة نامشروع، نیاز به ارتكاب بیش از یك بار عمل از سوی مرتكبان است یا با یك بار عمل، جرم محقق می‌شود؟ به نظر می‌رسد اگر چه در مادة قانونی از كلمة جمع «روابط نامشروع» استفاده شده است اما مراد قانونگذار از آن، افادة نوع آن است نه اینكه تعدد فعل ارتكابی منظور او بوده باشد. شبیه این موضوع را می‌توان در مواد قانونی دیگر همچون نشر اكاذیب (مادة 698)، آلات و ادوات جرم (مادة 699)، عضویت در دسته‌ها و جمعیتها (مادة 499)، نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات (مادة 501) و غیره ملاحظه نمود. ركن مادی یكی دیگر از اركان تشكیل دهندة هر جرمی، ركن مادی آن جرم است؛ یعنی، باید فعل یا ترك فعل كه قانون آن را جرم شناخته است، از طرف شخص انجام گیرد تا بتوان او را مسؤول دانست و به مجازات مقرر قانونی رساند. امروزه نمی‌توان كسی را به اتهام داشتن اندیشة مجرمانه، مجازات كرد. لذا برای آنكه شخصی را كه دارای قصد مجرمانه است، مسؤول شناخت باید واكنشی هم نشان دهد؛ یعنی، رفتاری را انجام دهد كه در قانون جزا، جرم شناخته شده است (صانعی، 1/253). از دیدگاه حقوقدانان مصادیق تحقق ركنِ مادی عبارت است از: فعل، ترك فعل، داشتن و نگاهداری و فعلِ ناشی از ترك فعل. اما در جرائم منافی عفت صرفاً با انجام فعل مثبت مادی قابل تحقق است و سایر مصادیق از دایرة شمول این گونه جرائم خارج است. در ركن مادی این جرم مباحثی از قبیل خصوصیات جرم، شرائط و اوضاع و احوال، رفتار مادی و فیزیكی و همچنین نتیجة حاصله نیز وجود دارد كه باید مورد بررسی قرار گیرد. خصوصیات دو جرم رابطة نامشروع و عمل منافی عفت دو جرم رابطة نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا از نظر خصوصیت فرق‌هایی با یكدیگر دارند. اول: جرم رابطة نامشروع، جزء جرائم مستمر می‌باشد زیرا مصادیق این جرم، افعالی است كه در طول زمان استمرار و ادامه دارد و مبین قصدِ مجرمانه مستمر می‌باشد همانند مسافرت رفتن، نامه‌نگاری كردن؛ اما جرمِ عملِ منافی عفت غیر از زنا، جزء جرائم آنی است و مصادیق آن در یك لحظه صورت می‌گیرد و به محض هر گونه تماس جسمی همراه با سوء نیت به جز مقاربت و مواقعه میان زن و مرد كه رابطة علقة زوجیت بینشان نیست، جرم تحقّق یافته است. دوم: جرم رابطة نامشروع، جرم دو طرفه است و اكراه در این جرم، جایگاهی ندارد و تا زمانی كه طرفین رضایت نداشته باشند این جرم محقق نمی‌شود، اما جرم عملِ منافیِ عفت غیر از زنا هم می‌تواند دو طرفه باشد و هم یك طرفه؛ یعنی، هم می‌تواند با رضایت دو طرف تحقق پیدا كند و هم با اكراه یك طرف. نقطة اشتراكِ دو جرم موصوف در ساده و مطلق بودن آنها است؛ یعنی، اولاً این نوع از جرائم از تركیب چند عمل تشكیل نمی‌گردد بلكه با یك نوع عمل، قابل تحقّق است؛ ثانیاً تحقّق یا عدم تحقّق نتیجة مجرمانه كه همانا التذاذ جنسی است، تأثیر در خود جرم ندارد. شرائط و اوضاع و احوال با توجه به مفاد مادة 637 قانون مجازات اسلامی، شرائط و اوضاع و احوال كه از عناصر مهم ركن مادی است و دارای اهمیت فراوان است به شرح زیر است: اوّل: نبودن علقة زوجیت میان طرفین است. ارتكاب جرم برای كسانی قابل تصور است كه امكان ایجاد علقة زوجیت بینشان باشد، لذا تحقق این جرم برای افراد محرم به دلیل عدم امكان علقة زوجیت، قابل تصور نیست و نمی‌توان برادر و خواهر، داماد و مادر زن یا عروس و پدر شوهر را به اتهام این جرم، تحت تعقیب قرار داد و مجازات كرد. بعضی از نویسندگان (زراعت، 2/145) به این امر مهم توجه نكرده و با استناد به اطلاق مادة قانونی، آن را شامل افراد محرم نیز دانسته‌اند كه چنین برداشتی خلاف منطوق مادة قانونی مذكور است. دوم: مرتكبان باید به سن شرعی رسیده باشند چرا كه اولاً اطفال مسؤولیت كیفری ندارند؛ ثانیاً در مادة قانونی «زن و مرد» قید شده كه در خصوص افراد بالغ به كار می‌رود؛ ثالثاً علقه زوجیت میان اطفال امكان‌پذیر نیست. سوم: از سیاق مادة 637 قانون مجازات اسلامی این برداشت وجود دارد كه مجرد و متأهل بودن مرتكب، تأثیری در مقدار مجازات ندارد و هر دو گروه از شرایط یكسانی برخوردارند. چهارم: مراد از «علقة زوجیت» مذكور از مادة موصوف، اعم از علقة زوجیت قانونی یا شرعی است و فرقی ندارد كه صیغة عقد دائم یا منقطع باشد و در دفترخانة ازدواج ثبت گردیده یا ثبت نشده باشد. پنجم: حكم مادة مذكور، اختصاص به زن و مرد دارد و ارتكاب عمل مجرمانة دو مرد و یا دو زن از شمول ماده خارج است. ششم: رضایت افراد در حین ارتكاب عمل، تأثیری در تحقق جرم یا اجرای مجازات مرتكب ندارد چرا كه جرم جنبة عمومی دارد و در ارتباط با حیثیت و شرافت انسانی است كه مالك واقعی آن خداوند متعال است. نكتة حائز اهمیت این است كه به قرائن و امارات كه در اطراف هر یك از مرتكبان وجود دارد باید توجه خاص كرد و عرف و عادت و آداب و رسوم در جامعة مرسوم را نیز مد نظر قرار داد و سپس در خصوص مرتكبان، قضاوت نمود نه اینكه صرف یك مكالمة تلفنی و یا گپ اینترنتی (chat) و نشستن در كنار یكدیگر در پارك، ملاك و معیار روابط نامشروع تلقی گردد و مرتكبان تحت تعقیب قرار گیرند و به مجازات برسند. رفتار مادی و فیزیكی در مادة 637 قانون مجازات اسلامی، مصادیقی از عمل منافی عفت غیر از زنا ذكر شده است. از آن جا كه مصادیق به صورت تمثیلی است نه حصری لذا موارد دیگری نیز وجود دارد كه بدانها اشاره نشده است. مصادیق بدین شرح است: تقبیل: ریشة این واژه «قبل» نقیض دبر (ابن منظور، ص 536)، به معنای جلو و قسمت جلو (بستانی، ص 432) و به معنای «جلوی» است و تقبیل به معنی بوسیدن و بوسه زدن آمده است (عمید، ص 410). ممكن است بوسه زدن، به طور كلّی به منظور احترام یا محبت به دیگری باشد اما از نظر قانونگذار، انجام این عمل میان مرد و زن نامحرم، جرم اعلام شده است. مضاجعه: ریشة آن «ضجع» به معنای خوابیدن به پهلو است و از باب مفاعله برای بیان مشاركت و همكاری دو نفر در انجام امری به كار می‌رود (عمید، ص 1096). در اصطلاح به معنی خوابیدن دو نفر به پهلو و در كنار هم و در یك بستر می‌باشد و یا اجتماع دو یا چند نفر در یك رختخواب. مصافحه: به معنای دست دادن با یكدیگر است. هر چند ممكن است كه چنین عمل، بدون انگیزه و التذاذ جنسی صورت گیرد و یا در عرف برخی خانواده‌ها، نشانة ادب و احترام به هنگام سلام و احوال‌پرسی به طرف مقابل باشد، اما قانونگذار كلیة تماسهای فیزیكی میان زن و مرد را كه بینشان علقة زوجیت وجود ندارد جرم اعلام كرده است. با توجه به آنچه در مقدمه گفته شد چنین برخورد قانونگذار به صلاح جامعه نیست زیرا با این شیوه نمودار جرائم ارتكابی روز به روز افزایش پیدا می‌كند، در حالی كه مرتكب فاقد سوء نیت بوده و قصد مجرمانه‌ای نداشته است. معانقه: این كلمه از ریشة «عنق» به معنای «گردن» گرفته شده و از باب مفاعله است و به اصطلاح حالت فیزیكی و جسمی دو نفر نسبت به یكدیگر است به صورتی كه گردن‌های آنان در كنار هم قرار گیرد و منظور، هم آغوشی است كه در تحریر الوسیله بدان اشاره شده است (امام خمینی (ره)، 4/214). در مادة 637 قانون مجازات اسلامی، مصادیق جرم روابط نامشروع ذكر نشده است، اما با توجه به تعریف این جرم: «هر گونه ارتباط دو طرفه میان مرد و زن نامحرم به قصد التذاذ جنسی و بدون هر گونه تماس جسمی» می‌توان موارد زیر را مصادیق آن به شمار آورد: مكالمه: یكی از ابتدائی‌ترین راههای ارتباط میان افراد، مكالمه است. مكالمه بین مرد و زن نامحرم از سه حالت خارج نیست. اول: مكالمه‌ای كه برای بیان حاجت‌های ضروری میان زن و مرد صورت می‌گیرد كه بر اساس نظر فقهی همة فقها این نوع مكالمه اشكالی ندارد. دوم: مكالمه‌ای كه همراه با نازك كردن صوت و آمیختن آن با عشوه باشد و نیز به كار بردن كلمات و عبارات عاشقانه و مهیج از سوی طرفین كه بنا بر اتفاق نظر فقها این نوع صحبت كردن جایز نیست. سوم: مكالمه‌ای كه از یك طرف، غیر ضروری بوده ولی از طرف دیگر هیچ گونه تهییجی میان مرد و زن نامحرم را به دنبال ندارد، این گونه مكالمه طبق نظر اكثریت قریب به اتفاق فقها، جایز ولی احتیاط در ترك آن است. آنچه امروزه در دانشگاه‌ها، ادارات و اجتماعات مشاهده می‌شود، مكالمه از نوع سوم است. بنابراین این گونه نیست كه هر نوع مكالمه‌ای میان مرد و زن نامحرم جرم باشد. مكاتبه: بر خلاف مكالمه‌ كه احراز رابطة نامشروع در آن بسیار دشوار است، در مكاتبات میان مرد و زن نامحرم، چنانچه شامل مسائل شهوانی و عشقی یا تصاویری كه حاوی مسائل جنسی باشد، راحت‌تر می‌توان رابطة نامشروع را احراز كرد. برخی از مراجع تقلید، نامه‌نگاری با نامحرم و طرح مسائل عشقی و شهوانی را در نامه، غیر جایز و حرام شمرده‌اند (پورزین، ص 101). اگر رد و بدل شدن نامة عاشقانه برای ازدواج بین دختر و پسر رشید باشد، آیا باز هم جرم است؟ ادارة حقوقی دادگستری چنین پاسخ داده است: «… صرف مكاتبه مبنی بر ابراز تمایل و علاقه به ازدواج بین مرد و زنی كه فاقد موانع نكاح باشند، جرم تلقی نمی‌گردد …» (ستوده جهرمی و شهری، ص 251). خلوت كردن: مرد و زن نامحرم در مكانی حضور پیدا كنند كه امكان ورود اشخاص دیگر افراد وجود نداشته باشد در این صورت، خلوت كردن مصداق پیدا می‌كند. اگر به مدت طولانی، دو فرد نامحرم در یك مكان خلوت به سر ببرند، اماره‌ای است مبنی بر اینكه قصد و سوء نیت طرفین از این خلوت همانا ایجاد رابطة نامشروع است كه می‌تواند زمینه را برای برقراری رابطة جنسی مساعد سازد. اختلاط: در لغت، اختلاط به معنی امتزاج و در هم آمیختن است و در اصطلاح به همراهی و حشر و نشر و عدم تفكیك بین مرد و زن در مجامع و اماكن عمومی یا خصوصی نظیر سینما، پارك، خیابان، جشن‌های خانوادگی و غیره اطلاق می‌شود. ناگفته نماند هر اختلاطی را نمی‌توان رابطة نامشروع تلقی كرد، بلكه به طور طبیعی باید همراه با تهییج و تحریك جنسی باشد؛ همانند، اینكه جمعی از مردان و زنان در یك جشن، بدون حفظ حجاب و به صورت نیمه عریان شركت كنند. سایر اختلاطات كه غالباً لازمة زندگی دسته جمعی امروزی است و هیچ گونه تحریكات جنسی را به دنبال ندارد، از مصادیق رابطة نامشروع خارج است. مصادیق رابطة نامشروع، محدود به موارد ذكر شده نیست بلكه موارد مشابه دیگر نیز وجود دارد همانند رد و بدل كردن عكس و یا گفتگو از طریق اینترنت. نكتة حائز اهمیت اینكه اگر بخواهیم رابطه‌ای را رابطة نامشروع بدانیم باید قصد التذاذ و سوء نیت و بهره‌برداری جنسی احراز گردد. نتیجة حاصله در جرائم منافی عفت جرائم عمدی، به دو دستة مطلق و مقید تقسیم می‌شود. جرائم مطلق به جرائمی گفته می‌شود كه مجرد فعل، نگاهداری و یا فعل در موقعیت خاص، جرم تلقی می‌شود و ضرورتی ندارد كه نتیجه‌ای هم بر عمل مجرمانه مترتب شده باشد (صانعی، 1/261). جرائم مقید به جرائمی گفته می‌شود كه نتیجه و زیانی از آن حاصل شود و در صورتی كه خسارتی از عمل مجرمانه، ناشی نشود، قانونگذار، مرتكب را مسؤول نمی‌شناسد. در جرائم منافی عفت، نتیجة حاصله التذاذ و بهره‌جوئی جنسی است و ضرر و زیان حاصله از آن، لكه‌دار كردن حیثیت و شرافت انسانی است، اما آیا حتماً این نتایج باید حاصل شود یا خیر؟ جواب منفی است، چرا كه قصد و سوء نیت مرتكب در تحقّق جرم كافی به نظر می‌رسد و نیازی به اثبات این موضوع نیست كه مرتكب واقعاً لذت هم برده باشد. از این نظر جرم منافی عفت، از نوع جرائم مطلق است. خصوصاً اینكه در برخی از مواقع، انگیزة مرتكب، تحقیر كردن، شوخی كردن، احساس هیجان یا انتقام گرفتن است كه هیچ گاه همراه با لذت جنسی نیست ولی عمل ارتكابی جرم می‌باشد. ركن معنوی تا اواخر قرن دوازدهم، حقوق جزا برای مرتكب جرم، توجهی به سوء نیت و ركن روانی او نداشت و انسان را بدون توجه به قصد و نیت وی و تنها به علت ایراد صدمه از سوی او به دیگری، مجازات می‌كرد، اما از اواخر قرن دوازدهم تغییر مهمی در جهت كلی حقوق جزا روی داد. از این زمان، انسان یك عامل اخلاقی شناخته شد كه تنها در صورتی قابل مجازات محسوب می‌گشت كه ارتكاب را برگزیده باشد (میرمحمد صادقی، ص 93 و 94). امروزه مجرد ارتكاب عمل مجرمانه و ایراد صدمه به دیگری باعث ایجاد مسؤولیت جزایی نمی‌گردد بلكه علاوه بر آن، وجود ركن روانی نیز لازم است. در یك تقسیم‌بندی، به اعتبار ركن معنوی، جرائم به دو دستة جرائم عمدی و جرائم غیر عمدی، تقسیم می‌شود. جرائم عمدی، آن دسته از جرائمند كه ركن معنوی در آنها، سوء نیت یا قصد مجرمانه است؛ مانند، قتل عمدی، سرقت و كلاهبرداری. جرائم غیرعمدی، آن دسته از جرائمند كه ركن معنوی در آنها، تقصیر یا خطای جزایی می‌باشد؛ مانند، قتل شبه عمد یا ایراد صدمة بدنی غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی. با توجه به دو تعریف مذكور، جرائم منافی عفت، از جملة جرائم عمدی به حساب می‌آیند. كسی نمی‌تواند بعد از ارتكاب عمل منافی عفت و یا ایجاد رابطة نامشروع، ادعا كند به صورت سهوی و غیر عمدی با جنس مخالف خود رابطه برقرار كرده و یا مرتكب عمل منافی عفت شده است، مگر اینكه مرتكب ادعای اشتباه یا اكراه و یا جهل به حكم و یا موضوع نماید كه در صورت امكان و صحت ادعا و در چارچوب قانون، قابل استماع می‌باشد. سوء نیت عام به طور كلّی سوء نیت عام از دو عنصر تشكیل شده است. اول: ارادة ارتكاب؛ دوم: علم به نامشروع بودن عمل ارتكابی. در كلیة جرائم، اعم از عمدی و غیر عمدی، ارادة ارتكاب فعل وجود دارد؛ به عبارت دیگر، قانونگذار فقط عمل ارادی را مجازات می‌كند و در صورت فقدان ارادة ارتكاب فعل، تحقق جرم منتفی است (گلدوزیان، 2/94). برای مثال، اگر شخصی دیگری را به طور ناگهانی هل دهد و در اثر این عمل، دومی در آغوش زنی بیفتد، جرمِ عمل منافی عفت محقق نمی‌شود و یا فردی بعد از هیپنوتیزم با زنی حرفهای عاشقانه بزند، به دلیل عدم وجود اراده، رابطة نامشروع، به وجود نمی‌آید. علم به نامشروع بودن عمل ارتكابی نیز عنصر دوم تشكیل دهندة سوء نیت عام است؛ یعنی، مرتكب در زمان انجام جرم باید بداند كه عملش بر خلاف قانون است. به عنوان مثال اگر پسری كه در خارج از كشور بزرگ شده است به دلیل عرف رایج در آن كشور و خانواده‌اش، با زنان خویشاوند، دست بدهد و به هنگام احوال‌پرسی آنها را ببوسد به نظر می‌رسد به دلیل فقد سوء نیت عام، مسؤولیت نداشته باشد. آنچه مسلم به نظر می‌رسد اینكه شخص اگر با اراده و آگاهانه و با علم به نامشروع بودن عمل ارتكابی، مرتكب یكی از مصادیق جرائم منافی عفت گردد، مسؤول خواهد بود. سوء نیت خاص سوء نیت خاص، یعنی شخص مرتكب علاوه بر قصد ارتكاب عمل مجرمانه، قصد دیگری را هم كه از طرف قانون برای تحقق جرم ضروری شناخته شده است و معمولاً قصد نتیجة حاصل از عمل مجرمانه می‌باشد، داشته باشد. به بیان دیگر، خواستن نتیجة حاصل از عمل مجرمانه را سوء نیت خاص گویند (صانعی، 1/311). با این توضیح، سوء نیت خاص در جرائم منافی عفت «قصد التذاذ جنسی از طرف مقابل» می‌باشد، اما آیا تحقق چنین سوء نیتی لازم است یا خیر؟ از آن جایی كه ركن معنوی جرائم منافی عفت، با احراز سوء نیت عام، كامل می‌شود، نیازی به سوء نیت خاص نیست. در رابطة نامشروع، بدیهی است صرف حرف زدن، قدم زدن، مكالمه و مكاتبه میان مرد و زن نامحرم، لذت جنسی را به دنبال ندارد و علی القاعده نباید جرم باشد، اما اطلاق مادة 637 نشان می‌دهد كه ممكن است چنین اعمالی از دیدگاه قانونگذار جرم به حساب آید. شایسته است قانونگذار همانند مادة 101 قانون تعزیرات مصوب 1362 كلمة «روابط نامشروع» را از متن مادة 637 حذف نماید تا جهت قانون با عرف حاكم همسو گردد. در خصوص «اعمال منافی عفت غیر از زنا» قضیه روشن‌تر است. زیرا این دسته از جرائم همواره با تماس بدنی و جسمی همراه می‌باشد، همانند، تقبیل و مضاجعه كه ظهور در التذاذ داشته و امری ناپسند می‌باشد. در هر حال، احراز سوء نیت عام برای تحقق ركن معنوی جرم رابطة نامشروع و عمل منافی عفت كافی است و احراز سوء نیت خاص ضروری به نظر نمی‌رسد. مشكل، زمانی به وجود می‌آید كه قاضی با توجه به شرایط و اوضاع و احوال و اظهارات طرفین به این نتیجه برسد كه ارتباط میان مرد و زن نامحرم، رابطة نامشروع نبوده (مثلاً برای حمل مواد مخدر با هم به سفر رفتند) و یا شخصی كه به هنگام احوال‌پرسی، صورت یكی از اقوام مؤنث خود را ببوسد چون تازه به ایران برگشته و از كودكی در اروپا بزرگ شده است و احوال‌پرسی بدین صورت را نشانة ادب و احترام می‌داند و از جرم بودن آن، در ایران بی‌خبر است. در این گونه موارد به نظر می‌رسد نه تنها سوء نیت خاص نیست بلكه سوء نیت عام نیز وجود ندارد، اما به هر حال ناآگاهی و بی‌اطلاعی مدعی باید احراز و اثبات گردد. در ذیل مادة 637 قانون مجازات اسلامی، موضوع اكراه مطرح شده است. آیا اكراه، در جرم رابطة نامشروع قابل تصور است؟ به نظر می‌رسد از آن جا كه رابطة نامشروع، دو طرفه است و تا زمانی كه دو طرف راضی به ایجاد رابطه از طریق مكالمه، مكاتبه، و رد و بدل كردن عكس و غیره نباشند، جرم رابطة نامشروع تحقق پیدا نمی‌كند اگر احیاناً اجبار و اكراهی از یك طرف باشد، جرم عنوان مجرمانة دیگر همانند ایجاد مزاحمت و غیره پیدا می‌كند و به طور كلی از ماهیت جرم رابطة نامشروع جدا می‌گردد. در خصوص عمل منافی عفت غیر از زنا، اكراه و اجبار قابل تصور است كه اكراه كننده با توجه به مفاد مواد 54 و 637 قانون مجازات اسلامی به مجازات مقرر قانونی محكوم می‌گردد. لذا ذیل مادة 637 صرفاً ناظر به عمل منافی عفت غیر از زنا است و شامل رابطة نامشروع نمی‌شود چرا كه رابطة نامشروع اكراه پذیر نیست. مجازات‌های جرائم رابطة نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا قبل از انقلاب، قانونگذار برای جرائم رابطة نامشروع و عمل منافی عفت غیر از هتك ناموس به ترتیب به موجب مواد بند الف مادة 208 و مادة 212 قانون مجازات عمومی، مجازات حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال را در نظر گرفته بود. اما قانون مجازات اسلامی در بخش حدود، مصوب سال 1370 در خصوص زناكاران محصن به موجب مادة 83 مجازات رجم را در نظر گرفته است و در بخش تعزیرات مصوب سال 1375 برای غیر محصن كه عمل مجرمانة آنها از نوع زنا نباشد به موجب مادة 637 مجازات شلاق تا 99 ضربه را لحاظ كرده است. اشكال در این است كه اگر جرم ارتكابی، رابطة نامشروع و یا عمل منافی عفت غیر از زنا باشد در هر دو حال مجازات شلاق تا 99 ضربه مد نظر قانونگذار قرار گرفته است كه در حقیقت به دور از عدل و انصاف است. به دلیل اینكه قبلاً توضیح داده شد، فرق اساسی میان این دو جرم وجود دارد و عمل منافی عفت به مراتب شدیدتر و قبیح‌تر از وجود رابطة نامشروع میان مرد و زن نامحرم است. نتیجه‌گیری رابطة نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا موضوعی است كه در متون فقهی، بحث شده است. آنچه كه در روایات و كلمات فقها مورد توجه قرار گرفته، عمل منافی عفت غیر از زنا است، اما از دلالت برخی از آیات و همچنین عقل می‌توان چنین برداشت كرد كه روابط نامشروع نیز یك عمل حرام و قابل مجازات می‌باشد .از آن جا كه ماهیت دو موضوع «روابط نامشروع» و «عمل منافی عفت» با یكدیگر فرق دارد، میزان تعزیر برای هر یك از آن دو باید متفاوت باشد، هر چند مقدار آن به تشخیص حاكم شرع است. قانونگذار ایران در مادة 637 قانون مجازات اسلامی فرقی میان دو موضوع موصوف قائل نشده و برای هر دو مجازات شلاق تا نود و نه ضربه را مقرر داشته است در حالی كه در رابطة نامشروع، هیچ گونه تماس فیزیكی و جسمی میان طرفین حاصل نمی‌شود، اما در عمل منافی عفت غیر از زنا، با تماس جسمی و فیزیكی بین مرد و زن نامحرم جرم تحقق پیدا می‌كند و این موضوع ایجاب می‌كند كه تعداد شلاق باید برای آن دو متفاوت باشد. چرا كه ركن مادی جرم رابطة نامشروع با مكالمه، مكاتبه، خلوت كردن و اختلاط محقق شده و عمل منافی عفت با تقبیل، مضاجعه، مصافحه و معانقه و اعمالی از این قبیل تحقق پیدا می‌كند. پاورقیها: * ـ تاریخ وصول: 16/1/83 ، تاریخ تصویب نهایی: 12/12/83 . [4]. در ذكر عناوین گناهان كبیره میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی از گناهان كبیره عبارت است از: فرار از جهاد، كمك به ستمگران، یاری نكردن به ستمدیدگان، اسراف، كبر ورزیدن، جنگ با مسلمانان، ترك نماز به صورت عمدی، ندادن زكات، ترك واجبات، اصرار برگناه، ریختن آبروی مؤمن و … (ر. ك. دستغیب). [1]. عفت از نظر لغوی به معنی باز ایستادن از حرام، پاكدامنی و ترك شهوت است. (عمید، ص 868) و عمومی به معنی همه را فرا گرفتن و همگی است (همان، ص 874) و عفت عمومی در اصطلاح یعنی آنچه از امور جنسی كه در مقطعی از مقاطع زمان، بر ملا شدن آن باعث ناراحتی عموم گردد. خدشه‌دار كردن آن را «جریمه‌دار كردن عفت عمومی» گویند مانند نشر صور قبیحه و منافیات عفت عمومی علنی (جعفری لنگرودی، 4/2553 و 2552). اخلاق عمومی، مركب از دو كلمه «اخلاق» و «عمومی» است اخلاق در لغت به معنای خویها و جمع خلق است (عمید، ص 90) و معنی كلمة «عمومی» ذكرش در بالا گذشت. اخلاق عمومی مترادف «اخلاق حسنه» است؛ یعنی، «حداقل موازین اخلاقی كه از نظر متعارف مردم یك قوم یا سكنه یك كشور، نقض آنها ناپسند شمرده شود». (جعفری لنگرودی، همان منبع، ص 219). [3]. مادة 101: «هرگاه مرد و زنی كه بین آنها علقة زوجیت نباشد، مرتكب عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند به شلاق تا نود و نه ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد، فقط اكراه كننده تعزیر می‌شود». [2]. «منظور از عمل منافی عفت غیر از هتك ناموس مذكور در مادة 208 قانون مجازات عمومی این است كه با مجنی علیها اعمال منافی عفت غیر از مواقعه انجام شده باشد و الاّ ارتكاب مواقعه به عنف با زن یا دختر بدون رابطة زوجیّت (اعم از قبل و دبر) هتك ناموس بوده و مشمول فراز اول بند الف مادة 207 قانون مجازات عمومی خواهد بود …».